جريدة الأخبار تبرز ندوة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس حول قانون الانفصالية

سلطت جريدة الأخبار الضوء على الندوة الثقافية المهمة التي عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس والتي أدارها رئيس مجلس إدارة المركز الكاتب الصحفي د. عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير مؤسسة البوابة نيوز الصحفية ، والتي جاءت تحت عنوان : قانون الانفصالية في فرنسا.. هل يكفي لحل المشكلة ؟
وقد شارك في الندوة الكاتب الصحفي خالد ميري ، رئيس تحرير جريدة الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين ، إلى جانب مشاركة كل من عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، چاكلين أوستاش برينيو، مقررة اللجنة الخاصة بالإسلام السياسي بمجلس الشيوخ الفرنسي، والتي قدمت تقريرا للحكومة حرك المياه الراكدة لأزمة الاسلام في المجتمع الفرنسي. كما شارك في الندوة أيضًا الكاتب الصحفي الشهير "إيڤ تريار"، رئيس تحرير صحيفة "لوفيجارو الفرنسية"، واسعة الانتشار، و"چيل ميهاليس"، رئيس تحرير موقع "كوزور" والكتابان المتخصصان في الإسلام السياسي "إيمانويل رازاڤي"، رئيس تحرير موقع "جلوبالنيوز" الشهير، و"إلكسندر ديلڤال"، الكاتب بصحيفة "ڤالور أكتيوال"، المؤثرة لدى النخبة السياسية الفرنسية.
وخلال الندوة قال الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: لقد جاء التنظيم الدولي إلى فرنسا منذ ثمانينيات القرن الماضي بهدف واحد أطلق عليه الإخوان مسمى"التمكين في الغرب، وهذا التمكين يتم وفق رؤيتهم عبر ثلاث مراحل تعمل بالتوازي وليس بالتوالي.
وأضاف الدكتور عبد الرحيم علي، أن هذه المراحل الثلاث هي التمكين الاجتماعي عبر إنشاء المؤسسات الاجتماعية التي يتم من خلالها جمع وتنظيم المسلمين الفرنسيين والمهاجرين في وحدات إدارية منظمة؛ بدأت بسبع جمعيات في عام ١٩٨٩ لتصل إلى 250 جمعية في منتصف ٢٠٠٥، وتم تعديل اسم الكيان الذي يجمعهم وفقا لطبيعة المرحلة والمستهدف المطلوب لها ، من اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا إلى اتحاد مسلمي فرنسا مؤخرا، ليوحي وكأن التنظيم الدولي للإخوان هو المتحدث الرسمي باسم كل مسلمي فرنسا.
فيما أكد خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار: إن جماعة الإخوان الإرهابية منتشرة في جميع أنحاء العالم، وكانت بدايتها في مصر، وتملك مليارات الدولارات، ويتم تدويرها في معظم أنحاء العالم وفي أوروبا خاصة، مشيرا إلى أن هذه الجماعات تشكل خطرا كبيرا على العالم أجمع، ويجب مواجهتها فكريا في أسرع وقت.
وأضاف "ميري"، خلال مشاركته في ندوة "قانون الانفصالية في فرنسا.. هل يكفي لحل المشكلة؟!" أنه يجب على الفرنسيين مواجهة الجماعة الإرهابية بالوعي لأنها تشكل خطرا حقيقيا على الوضع الاقتصادي لدولة فرنسا وحياة الأشخاص، موضحا أنه تم تعديل القوانين المصرية مؤخرا لمواجهة تلك الجماعة الإرهابية.