الجمعة 24 مايو 2024

من أرشيف عبد الرحيم علي

عبدالرحيم علي يكتب: لماذا يكره قادة حماس مصر؟!

نُشرعلى موقع البوابة نيوز، الأحد 23 أغسطس2015

نشر
عبد الرحيم علي


احتضنت مصر القضية الفلسطينية منذ عام ١٩٤٨ عندما قادت تحالفا عربيا ضد ما أطلق عليها وقتها العصابات الصهيونية، التى راحت تهاجم الفلسطينيين فى منازلهم وقراهم فى محاولة لتهجيرهم.

وخاضت مصر فى سبيل القضية الفلسطينية خمسة حروب متتالية، وكانت القاهرة الحاضنة الرئيسية لأول حركة مقاومة ظهرت فى فلسطين عام ١٩٦٥، حركة فتح، ومن القاهرة أيضا تحرك أول مقاتل فلسطينى وانطلقت أول رصاصة مقاومة ضد العدو الصهيونى، فلماذا يكره قادة حماس مصر إذن؟!.

لقد سعت القاهرة باستمرار إلى لملمة خلافات الفصائل الفلسطينية جمعاء لم تفرق بين حماس أو فتح أو الجبهة الشعبية أو الديمقراطية، تعاملت بحيادية شديدة كراعية لمفاوضات مكوكية دامت سنوات طويلة من أجل تحقيق الوفاق الوطنى.

وعلى مدار عقود طويلة، قدمت دعمًا ماليًا وعسكريًا إيمانًا منها بعدالة القضية من جانب، وبحقوق الفلسطينيين من جانب آخر..فلماذا تقوم حماس دائمًا برد الجميل من خلال تهديد الأمن القومى المصرى تارة من خلال الأنفاق، وتارة أخرى من خلال تصدير الإرهاب إلى الداخل.

لا يستطيع أحد من قادة حماس إنكار مسئولية الحركة بشكل أساسى عن غزة منذ الانقلاب الذى قامت به كتائب عز الدين القسام فى عام ٢٠٠٦ ضد حكومة أبومازن، غزة التى تُصدر الإرهاب يومًا بعد الآخر إلى شبه جزيرة سيناء، سواء من خلال توفير بيئة حاضنة لمجموعات الإرهاب التى يتم تدريبها عسكريًا، أو من خلال تقديم دعم لوجستى وعسكرى من خلال توفير الأسلحة، وتوفير أماكن الاختباء والتخفى لهؤلاء الإرهابيين على أراضيها سواء قبل تنفيذ العمليات المسلحة أو بعد تنفيذها.

حماس لم توفر بيئة حاضنة للإرهاب فقط، بل مارست الإرهاب ذاته وساندت جماعة الإخوان المسلمين فى مصر سواء إبان أحداث ثورة 25 يناير عام 2011 من خلال فتح السجون، وتهريب الرئيس المعزول محمد مرسى وإخوانه، أو من خلال الدعم العسكرى الذى قدمته للجماعة فى مصر عندما أعلنت الحرب ضد النظام المصرى واستهداف الشرطة المدنية والقوات المسلحة.

فتدريب الحراسات الخاصة للإخوان ومجموعات الردع التى استخدمتها الجماعة عقب 30 يونيه بمساعدة جناحها العسكرى فى غزة دليل على مدى خطورة التنظيم على الأمن القومى المصرى.

تروج حماس كذبًا كعادتها، بأن الأنفاق بمثابة شريان حياة بالنسبة للفلسطينيين فى ظل الحصار الإسرائيلى المفروض، وفى الحقيقة تتلاعب الحركة بآلام الشعب الفلسطينى من أجل تحقيق طموحها فى إقامة إمارة إسلامية، تمهيدًا لإقامة الدولة الإسلامية على أن تكون مصر وليبيا وسوريا والعراق جزءًا منها بالتنسيق مع داعش وأخواتها من جماعات العنف.

ما قدمته مصر للشعب الفلسطينى ولقضيته فى الماضى لا يمكن إنكاره، كما لا يمكن المزايدة على دورها فى الحاضر، ولكن حماس ترد على الدور المصرى الرسمى والشعبى تجاه قضيتهم بالإضرار بالأمن القومى المصرى عبر تصدير الإرهاب والعنف للأراضى المصرية،  لتؤكد يومًا بعد الآخر أن الإخوان ملة واحدة فى الداخل والخارج، وأن مواجهتهم للاحتلال مجرد حجة استخدمت من خلالها العنف، وهى فى حقيقة الأمر مجرد جناح عسكرى مسلح تستخدمه الجماعة الأم فى مصر ضد معارضيها، فحماس هى اليد الطولى للجماعة، والخطر الحقيقى على الأمن القومى المصرى.

 

حماس والجماعات الإرهابية:

إذا أردت أن تعرف كلمة السر فى تفسير أسباب ودوافع الإرهاب فى مصر، فعليك بالبحث عن المستفيد الأول «حماس» ومن ورائها جماعة الإخوان المسلمين التى احتضنت أفكار العنف على مدار أكثر من تسعين عامًا، ثم قامت بتجسيد هذه الأفكار واقعًا من خلال الجناح العسكرى الذى أنشأته فى نهاية الثلاثينات من القرن الماضى فى مصر، أو من خلال حماس الجناح العسكرى بفلسطين، والذى نشأ مطلع الثمانينات، وكلاهما يعبر عن عنف التنظيم الحقيقى.

قامت حماس بدعم عمليات العنف المسلح فى مصر، وأصبحت بمثابة مكان بديل للتدريب والتسليح وتنفيذ العمليات المسلحة، وقامت بتقديم دعم أكبر لجماعات العنف فى شبه جزيرة سيناء بدءًا من تفجيرات طابا 2004، حيث أظهرت التحقيقات الدعم اللوجستى الذى قدم للجناة من قطاع غزة ومرورًا ببقية العمليات المسلحة التى تقوم بها جماعة أنصار بيت المقدس من خلال الاستعانة بالخبرات الحمساوية، فضلًا عن مراكز التدريب، والتى تتخذها هذه المجموعات على أرض غزة.

كما وفرت حماس ملاذًا آمنًا للإرهابيين ضد ضربات أجهزة الأمن المتعاقبة، ولعل انتشار العمليات المسلحة للتنظيمات التكفيرية فى سيناء يؤكد الدور الكبير الذى تلعبه حماس، والذى يبدو واضحًا فى إعطائها الضوء الأخضر لأنصار هذه التنظيمات فى غزة بدعم مثيلاتها فى سيناء، فضلًا عن الدعم المباشر من حماس بالسلاح والرجال، فضلًا عن التدريب وتهيئة هؤلاء التكفيريين.

حماس تقوم بدعم الجماعة الأم فى مصر، من خلال إثارة الفوضى والقلاقل، وفى نفس الوقت تقوم بعمليات مسلحة انتقامًا من دور القوات المسلحة وأجهزة الأمن فى حفظ الأمن بعد عزل محمد مرسى من السلطة على خلفية ثورة 30 يونيه، كما أنها تمارس ضغوطًا على النظام المصرى من أجل التوقف عن غلق الأنفاق تارة، ومن أجل فتح المعابر تارة أخرى.

مصلحة حماس فى أن تكون سيناء غير مستقرة ينبع من حرص القيادات الإخوانية فى ضرب النظام المصرى، وفى ممارسة ضغوط غير مباشرة يجنى التنظيم ثمارها، فالجماعة تمتلك ساعدين أحدهما تضرب وتقتل به فى سيناء والآخر تمارس به السياسة ولكن الملوثة أيضًا بالدماء. 

وثائق الخيانة: 

على مدار سنوات طويلة، صدع قيادات حركة حماس رؤوسنا بكلام أجوف عن المقاومة ونداءات صماء عن مواجهة الاحتلال..وكانت المحصلة.. صواريخ فارغة.. ضجيجها أقوى من تأثيرها، على القرى المحتلة.. فقط..  ردًا على عمليات نوعية للاحتلال ضد سكان غزة.

ما تثبته الوثائق التى بين أيدينا والتى تنشر وتذاع لأول مرة، أن مشروع حماس ليس مقاومًا بالأساس، بل قائم على «خلافة» بمنظور إخوانى.. تبدأ مع سيطرتهم على القاهرة بدعم من الدوحة وأنقرة، ولا بأس أن ينتقل خلالها سكان غزة إلى سيناء، وينسوا بذلك مشروع المقاومة.

وبدأت أحلام الخلافة الإخوانية الحقيقية بالنسبة لحماس وتنظيمها الأم مع وصول مرسى إلى الحكم، حيث زادت الاتصالات واتسع التنسيق بين الطرفين، إلا أن الإطاحة بالأخير، أصابت صفوفهم بالارتباك ما يعنى عمليًا ضرورة وجود استراتيجيات جديدة من حماس غير الخاضعة للدولة المصرية فى غزة من أجل إعادة ما كان «قاب قوسين».

ففى الرابع من يوليو 2013، وبعد يوم من الإطاحة بالإخوان، بدأ رجال حماس يعدون عدتهم، فصدر تعميم داخلى، حمل صفة «العاجل والمهم»، من قيادة الحركة فى غزة، لجميع المجالس والأسر، حول ما حدث فى مصر.  وطلب من مستقبليه ضرورة فهم محتواه «فى أقل من 48 ساعة كحد أقصى».

التعميم بعث برسالة أساسية لعناصر الإخوان، جاء فيها «أن رجال حماس يتابعون الأوضاع والأحداث على مدار الساعة، بل على مدار الدقائق والثوانى».

ومع تأكيد زوال الجماعة من الحكم، تحركت حماس على شق آخر، حيث أصدرت تعميمًا جديدًا، بتاريخ الخامس من يوليو 2013 (الوثيقة الأولى) تضمن ما أسموه «مقترحات عاجلة لنصرة الشرعية فى مصر».

مقترحاتهم هذه المرة، تضمنت تحريضًا لتنظيم مسيرات فى كل من الأردن والضفة وغزة ولبنان وتركيا ولندن، من أجل نصرة مرسى.. والعمل على  تحريك الشارع الغزاوي ضد الحصار وإغلاق معبر رفع.

ثم تصاعدت حدة التحرك مجددًا، ضد إرادة الشعب المصرى، عبر تبنى خطة.

فهنا (الوثيقة 56) وتحت عنوان «إلى أبطال مصر»، تضمنت هذه الوثيقة مقترحًا لضرب ما أسموه «الخط السياسى للعدو»، ليس هذه المرة إسرائيل.. بل العدو المصرى.

هذا المقترح دعا إلى ضرورة زرع الفرقة باستمرار فى صفوف الجنرالات وتشويه سمعة السيسى إلى الحد الأقصى.. اعتبار مواجهة رجال الأمن نضالًا وواجبًا حتميًا على المسلمين.

وقبل الإطاحة بنظام الإخوان فى مصر بــ23 يومًا كان الاجتماع الأول لتأسيس المكتب الأول لحركة حماس على الساحة المصرية، وهو الاجتماع الذى كشفت عنه الوثيقة رقم 24، وتم بأوامر من مرشد الإخوان محمد بديع والرجل الأول فى الجماعة خيرت الشاطر، بعد أن ظنا أن مصر باتت مرتعًا لهم، وأنه آن الأوان ليكون للجناح العسكرى للتنظيم «حماس» فرع قوى داخل البلاد.

كانت قيادات الحركة فى سوريا قد أبعدت من سوريا بعد انقلاب الحركة على نظام بشار الأسد الذى وفر لهم ملاذًا آمنًا منذ نشأتها وأمدها بالمال والسلاح، والإيواء حتى قامت الثورة المسلحة ضدها، وانكشف موقف الحركة منه فوعدتها جماعة الاخوان أن تحل مصر بديلًا للحركة.

محضر الاجتماع ونتائجه بين أيدينا الآن نكشفه أمام مصريين ظن بعضهم فى جماعة الإخوان خيرًا... إنه محضر معنون بـــ«اجتماع مجلس شورى ساحة مصر رقم 1»... وكأن مصر بقيت ساحة تابعة لحماس فى عهد جماعتهم الأم  ورئيسهم المتخابر.

المكان: منزل موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسى لحماس  الحضور: 18 قياديًا من الجماعة قدموا من كل من سوريا واليمن والسودان  وغزة الزمان: 7 يونيو 2013 يعين أبو مرزوق أبو محمد ترشحانى رئيسًا للمجلس باعتباره أكبر الأعضاء سنًا، ثم يعين أبو صهيب سمير أمينًا لسر المجلس دون انتخاب، ودون إبداء أسباب لائحية لذلك، ثم بعد ذلك كله يذكر الحضور بقانون انتخابات الساحة الذى جرى على أساسه الانتخابات ويقرأ أسماء الحضور الــ15والغياب الــ3 وبعدها ترد اللجنة القضائية على استفسارات الحضور بخصوص قانون الساحة، ويلفت إلى أن اللائحة الأعلى لمكتب الإقليم تلغى اللائحة الأدنى للساحة، إذا كانت معتمدة فإذا كانت ليست كذلك، فهذا أدعى لعدم اعتمادها قانون ولوائح تضعها حماس لتنظيم تواجدها غير الشرعى فى مصر فى عهد الرئيس المخلوع، وتجرى انتخابات لهيكلها داخل مصر بشكل سرى.

 ثم يقرأ المادتين 63 و64 من اللائحة على الحضور، ويؤكد أنه لم يعترض أحد عليه، وكيف يعترض من يعمل فى تنظيمات سرية عسكرية.

عمر أبو عبيد يفوز بعد إجراء الانتخابات برئاسة المجلس، بعد انسحاب أبو فادى عاطف، بعد أن أعلن ترشحه دون إبداء أسباب فى المحضر يأتى هذا الاجتماع بعد أن مكنت جماعة الإخوان لحماس المشهد داخل مصر وباتت رقمًا مهمًا فى المعادلة السرية بعد اعتقادهم أن الأمور فى مصر باتت محسومة لهم... لم يكد يمضى 3 أسابيع حتى قامت ثورة يونيو لتطيح بكل مطامعهم.

 أما الوثيقة رقم 25 فهى تكشف أن الجماعة كانت تبيع أرض مصر لحماس، فهناك أراضٍ للبناء وأخرى للزراعة وفيلات فاخرة وشقق راقية وشاليهات ومصانع ومحلات، وغيرها الكثير فى أفضل أماكن من أرض الوطن.

قد يكون ذلك اعتياديًا عندما تقرأ هذا فى إعلان تقوم به إحدي الشركات أو الجمعيات العاملة فى مجال العقارات، من خلال وسائل إعلامية معروفة ومتاحة للجميع، لكن عندما تكون عرضًا خاصًا بمميزات واسعة لجهة خارجية، ترسل إليه عبر طرق ملتوية وسرية، هنا تكون الكارثة، تفاصيل العروض المميزة من الفيلل والوحدات والمصانع والمحلات، الذى وضحته وثيقة صادرة من شركة جرين أيز العقارية، مُهرت فى أعلاها بتوصية تمثلت فى ضرورة إرسالها إلى موسى أبو مرزوق، منسق حركة حماس وأحد أكبر قياداتها فى القاهرة.

جاء تاريخ إصدار الوثيقة  (يونيو 2013).. لتؤكد مساعى جماعة الإخوان المسلمين ونظام حكمهم، ضرورة التعجيل بتوطين أكبر عدد من رجال فرعهم الفلسطينى.. حماس وعناصر حكومتها المقالة..داخل مصر، لمساعدة عناصر الجماعة، فى تجاوز أى عقبات قد تقابل مشروع الحكم الإخوانى فى الفترة اللاحقة.

حماس المسكينة المحاصرة داخل غزة تملك ملايين الدولارت تمكنهم من تلقى هذه العروض الكبيرة باهظة الأثمان، أما عن أماكن هذه القطع فحدث ولا حرج.

فهذه قطعة أرض، تجارية النشاط مساحتها أكثر من 26 ألف متر فى مدينة العبور.. وهذه أخرى مساحتها مليون و250 ألف متر فى منطقة بئر العبد بمدينة العريش بها عقد بيع وتنازل...وهذه مزرعة مساحتها 720 فدانًا على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.. ومزرعة أخرى بوادى النطرون وصفت بـ«المجهزة بالكامل»، وهذا مصنع خاص بالحاصلات الزراعية يمكن استغلاله بفضاء أمامه مساحته 600 متر.  

خطة التوطين الحمساوية كانت تعمل على قدم وساق، ولم يوقفها إلا إرادة الشعب المصرى.

تداخل.. ثم لخبطة.. ثم ضرورة لإعادة ترتيب الأوراق من أجل الوصول لأكبر قدر من التمكين هكذا كان حال قيادات حماس المتوافدين بكثرة على القاهرة  بعد مرور عام ونصف العام علي ثورة يناير، وتحديدًا فى يوليو 2012،  تزامنًا مع تغول تنظيم الإخوان على المشهد السياسى، حيث رأت الحركة أن الحاجة باتت ملحة من أجل الاستفادة القصوى من الوضع الراهن لخدمة أهدافها.

فرجالها فى سوريا انتقلوا إلى مصر، وعناصرها فى غزة جاءوا لمساندة الجماعة، أما الباقون فى القطاع، فتشعبت أمامهم التوصيات وتداخلت الملفات بعد عشرات الزيارات من وفودها للقاهرة.

تقول إحدى الوثائق، التى وصلت لنا من داخل التنظيم عن هذه اللحظة: «أصبح لإدارة الملف فى مصر أكثر من رأس، ووزعت تبعاته بين أكثر من جهة دون اتفاق أو تنسيق بشكل سبب لنا الكثير من اللخبطة فى الفترة الماضية».

هذه «اللخبطة»، وفقًا لما كتبته لجنة فلسطين فى مكتب الإرشاد فى هذه الوثيقة، أدت إلى حالة من عدم الاستيعاب الذى انعكس على الكم الهائل من الأعمال التى يعدون لها فى مصر» إذًا كيف يكون الحل؟

تدعو الوثيقة رقم ٤٨ للآتى:

- إسناد الملف فى مصر لجهة واحدة تصب عندها كل الخيوط.

- إدارة مشتركة بين الجهة التى ستدير الملف فى الجماعة وممثل حماس فى القاهرة..موسى أبو مرزوق.

- التأكيد على الإخوة فى الحركة بعدم التعامل المباشر مع جسم التنظيم الإخوانى.....درءًا للشبهات.

- تأطير شكل العلاقة بين كوادر الحركة والجماعة.

هكذا بدأت ترسم الخيوط الجديدة من أجل المرحلة المقبلة..وسريعًا جاءت أولي ثمارها.

ففى يناير ٢٠١٣ جاءت الدعوة  لعقد لقاء تقييمى لعمل جهاز الإسناد فى القاهرة، ولمدة ثلاثة أيام، لمناقشة تقارير سير العمل، وبحث حصاد 2012، ومناقشة آخر المستجدات.

 لقاءات أخرى تمت بترتيب من محمد رضوان مدير العلاقات الخارجية لكتلة حماس حضرها شخصيات من حماس الضفة الغربية، وعبدالله نمر من عرب ٤٨.

ليستمر توغل حماس فى الداخل المصرى، وتتسع أرضية الحركة  فى القاهرة، تحت حكم مرسى.. الذى عمل ضد مصلحة شعبه فكان الجزاء الأوفى.

لقد خرج المصريون يوم ٣٠-٦-٢٠١٣ ليطيحوا بأحلام وطموحات حركة حماس وتنظيم الإخوان التى خططوا لها طوال سنوات عديدة، وإلى الأبد، لذلك ليس غريبًا أن يكره قادة حماس مصر والمصريين.